تفاجأت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باقليم ميدلت صباح يوم 08/07/2013  وجماعة ايت ازدك بلجنة تفتيش من  الرباط في اطار البحث والتقصي حول عمليات القطع التي يتعرض لها المجال الغابوي  التابع للجماعة المذكورة  وللخواص

وفي هذا الصدد عقدت اللجنة مع منتخبي الجماعة بمقرها الكائن بتعكيت بميدلت استمعت خلالها للمعنيين بالامر في الجماعة بناءا على شكايات توصلت بها حول مدى قانونية عمليات القطع الذي تتعرض له غابة الجماعة وبعض الخواص .وبعدها انتقلت بمعية المسؤول الاقليمي للمياه والغابات ورئيس  مركز التنمية الغابوية واطراف اخرى ..في جولة قادتها  في البداية الى المقاطع الغابوية التي سبق للجماعة ان صادقت على بيعها بمنطقة اكيس وبعدها انتقلت الى  معاينة بعض المقاطع الغابوية التابعة للخواص لمعاينة مدى تطابقها للنصوص القانونية الجاري بها العمل الخاص بقطع الاشجار الغابوية التابعة للخواص خاصة موقعي أوجار  نيزم وأكزيم.

ليبقى السؤال معلقا بالنسبة للساكنة المتضررة من عمليات قطع المجال الغابوي الذي لم يبق منه سوى الاسم .ما مصير التقارير التي سترفع الى الجهات المعنية .?وهل مثل هاته التقارير التي تهم الراي العام المحلي والوطني تصنف ضمن اسرار الدولة?متى يمتلك المسؤولين عن الملك الغابوي الجرأة لقول كفى من اجتثاث ما تبقى من المجال الغابوي بالاقليم ووالوطن ككل ?متى يرى المواطن المحلي عامة والمهتم بالشان البيئي خاصة  مجرمي البيئة خلف القضبان ?افالمصالح المركزية للمياه و الغابات و معها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  مطالبة بالتدخل السليم و الصريح للكشف عن حقيقة و هوية مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم  في اطار الحق في الوصول الى المعلومة و تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة كتراث عالمي و ما يتم إعماله في إطار القانون الجنائي الخاص بالمسطرة الجنائية الدولية والارتقاء في التشريع  إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة  على غرار تمدونة التعمير التي تجرم البناء العشوائي و جعلها في درجة الجنح و الجنايات، للحد من خطورة الأوضاع التي تهدد المجال الغابوي و تأثيرها على التوازن البيئي… يتبع …..

                                  أوبنلحسن الحسين