لازال إقليم ميدلت يعاني من التبعية  وينتظر الرحمة من  إقليم خنيفرة الذي عانينا معه منذ زمن في ما يخص التصاميم و ملفات المسح العقاري التي تضل حبيسة هذه الإدارة المعنية والتي لا تفرج عنها إلا بعد مضي سنة تقريبا.

  كما نعلم  ان عملية المسح، تثبت الحدود القانونية للعقارات والممتلكات والمناطق والأبعاد العقارية والقياسات ذات الأبعاد التفصيلية لمنطقة أرضية أو هيكل لا يمكن نقله وهو مصنّف، إمّا طبيعياً (أرض) أو على شكل مخصص مثل  المبنى: منزل، مبنى مكاتب، الخ.حيث يتبادر إلى أدهاننا سؤال :  متى سيستقل إقليمنا بذاته في هذا المجال؟ ولماذا  اللامبالاة ؟

العديد  من الملفات  تنتظرنفض الغبار عليها  من  طرف هذه الإدارة ومعالجتها، فمع تراكم الملفات تتعطل مصالح المواطن بالإقليم ويصبح من اللازم  البحث عن حلول.إدارة المسح العقاري تدير نظام المسح  لإقليم واحد بصفة رئيسية لتقديم التثبيت الدقيق للحدود لاستخدامات الأراضي وإعداد سجلات تفصيلية ونشر الخرائط ووثائق الملكية وشهادة المسح العقاري وذلك لفائدة مواطني إقليم واحد وليس لإقليمين فهذا لا يعقل.  

أبو سفيان.