المستشار الهاشمي مولاي العربي يستنكر .. يطعن و يوضح .

آخر تحديث :
المستشار الهاشمي مولاي العربي يستنكر .. يطعن و يوضح .

المستشار الهاشمي مولاي العربي يستنكر .. يطعن و يوضح .

 ميدلت بريس ــ متابعة .

توصلت ميدلت بريس بمراسلة من المنتخب هاشمي م العربي يطعن في شرعية انتخاب النائب الثالث لرئيس المجلس الاقلمي لميدلت  جاء فيها

انعقدت يوم 28 ماي 2014 الدورة العادية للمجلس الإقليمي لميدلت، وقد كان ضمن جدول أعمالها وفي نقطته الأولى التصويت لتعويض المنصب الشاغر للنائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي. للعلم، فالنائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي بميدلت كان ممثلا عن هيئة المجالس الجماعية وكانت قد وافته المنية شهر أبريل 2014 المنصرم وعلى إثر ذلك وجب تعويضه باعتبار المادتين 5 و10 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.

فالمادة 5 من القانون السالف الذكرتشير إلى أنه في حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم عن مزاولة مهامه بسبب استقالة اختيارية أو حكمية أو لأي سبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، يتم تعويضه وفق الشروط التالية:

–    عندما يتعلق الأمر بممثل عن هيئة المجالس الجماعية (وهي الحالة المعنية)، فإن المرشح الموالي باللائحة التي ينتمي إليها العضو المنتهية مهامه يعلن عن انتخابه بحكم القانون ابتداء من تاريخ الشغور الفعلي. ويتم الإعلان عن هذا الانتخاب فورا بقرار من الوالي أو العامل.

أما المادة 10 فتشير إلى أنه إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسببالوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقـال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس لانتخاب من يخلفونهم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام. وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتبيهم مباشرة، وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.

فبناءا على المادة 5 السالفة الذكر وعلى اعتبار أني كنت المرشح الموالي باللائحة التي ينتمي إليها العضو المتوفى فإنه يعلن عن انتخابي بحكم القانون ابتداء من تاريخ الشغور الفعلي للمقعد بالمجلس الإقليمي بميدلت وكان يجب الإعلان عن هذا الانتخاب فورا بقرار يصدر عن عامل إقليم ميدلت كما تنص على ذلك المادة 5 من القانون 79.00 لكن ذلك لم يتم بحيث لم يتم إصدار قرار انتخابي وفي جميع الحالات لم يتم تبليغي بالقرار إلى حدود اليوم بعد مضي أكثر من شهر على شغور المقعد.

وبناءا عليه فإن عامل الإقليم حسب المادة 5 من القانون 79.00 يتحمل مسؤولية  عدم الإعلان عن انتخابي بإصدار قرار بالأمر هذا وكما أخبرني رئيس المجلس الإقليمي بميدلت  بعدما اتصلت به لاستفساره في الموضوع فإن مكتب المجلس المذكور راسل عمالة ميدلت مباشرة بعد وفاة النائب الثالث للرئيس بواسطة ملتمس مكتوب لحثها على إتخاذ كل ما يلزم.

أما بناءا على المادة 10 السالفة الذكر التي تنص على أنه يتم استدعاء المجلس لانتخاب من يخلف نواب الرئيس في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام، فقد تم استدعاء أعضاء المجلس الإقليمي لميدلت ليوم 28 ماي 2014 وفقا للخروقات القانونية التالية:

–         عدم إخباري بقرار انتخابي بعد أكثر من شهر من شغور المنصب،

–         عدم استدعائي كعضو منتخب بالمجلس بقوة القانون لحضور إجتماع دورة المجلس الإقليمي وبذلك تم تغييبي ضدا على القانون،

–          تم حرماني من الترشح لمنصب النائب الثالث للرئيسبتغييبي وبذلكحرماني من هذا الحق ضدا على القانون،

–         تم حرماني ضدا على القانون من حقي في التصويت بتغييبي ،

–         تم تسجيل غيابي في الإجتماع أنا الذي لم أخبر حتي بقرار انتخابي.  

فمباشرة قبل الإجتماع بتاريخ 28 ماي 2013 تم الإتصال بي على الساعة العاشرة صباحا لأول مرة من مكتب المجلس الإقليمي بميدلت وذلك من طرف أحد الأعضاء الحاضرين ليتم إخباري بانتخابي كعضو بالمجلس بل وكذلك للإستفسار عن غيابي عن الدورة أنا الذي أخبرت لأول مرة من طرف نفس العضو بخبر العضوية وهكذا يكون قد تم تسجيل غياب عضو عن الحضور لم يتوصل حتى بخبر عضويته كما لم يتوصل باستدعاء لحضور الدورة.

انعقد الإجتماع وبعد جدال دار بين ممثل سلطة الوصاية ورئاسة المجلس والأعضاء للتدرج النقطة للتصويت (وكان ذلك خرق قانوني آخر أمام أعين السلطة) بحيث تم التصويت بعدم التأجيل إلى أجل لاحق لنقطة التصويت لتعويض المنصب الشاغر للنائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي بميدلت وهكذا تمت عمليتا الترشيح و التصويت خارج القانون ليتم بناءا عليها انتخاب نائب ثالث للرئيس مطعون في شرعيته بناءا على كل ما سبق ويتم تشكيل مكتب إقليمي بنائب ثالث للرئيس انتخب خارج الضوابط القانونية، كل ما سبق خروقات قانونية تتحمل فيها سلطة الوصاية بإقليم ميدلت كامل المسؤولية بحكم الدور الرئيسي الموكول إليها والمتمثل في السهر على تطبيق المجالس وأجهزتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فحسب الفصل 145 من دستور 2011 فإن والولاة والعمال يعملون، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

المنتخب الهاشمي مولاي العربي

 

   

الاخبار العاجلة