بـــــــلاغ من أعضاء المجلس الاقليمي بميدلت .

آخر تحديث :
بـــــــلاغ من أعضاء المجلس الاقليمي بميدلت .

بـــــــلاغ من أعضاء المجلس الاقليمي بميدلت .

 

ميدلت بريس ـــ مراسلة .

توصل الموقع ببلاغ صادر عن أعضاء المجلس الاقليمي نورده لكم كما توصلنا به :

إلتأم أعضاء المجلس الاقليمي لميدلت، وتداولوا في شأن إقدام رئيس المجلس على عدم إدراج الحساب الاداري، وبرمجة الفائض الحقيقي في الدورة العادية المزمع عقدها يوم 30 من الشهر الجاري، و كذا الهروب الى الامام في ما يخص اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الطرقية بإقليم ميدلت و ادراج نقط اخرى لا تدخل في اختصاصات المجلس و تروم استبلاد المواطنين .

وبعد نقاش جدي ومستفيض خلص المجتمعون إلى  أن هذه القرارات الانفرادية بجدول أعمال الدورة المذكورة ، مشوبة بالشططو التعنت و سلب ومصادرة حقنا المكفول بقوة القانون في التداول و المناقشة . كما تاكد للجميع ،أن هذا القرار الارعن والفريد، سابقة خطيرة في التسيير الجماعي، ودليل قاطع على وجود نية مبيتة تقضي بتوجيه بوصلة المجلس، نحو ما يتماهى مع إرادة الرئيس، الرامية الى الانفراد بكل القرارات، و تقزيم أداء الاعضاء، وتأزيم العلاقة مع سلطة الوصاية، وعرقلة التنمية الاقليمية.

ولعل سرد بعض المواقف فيما يلي، سيكون كفيلا بتنوير الرأي العام ،وإبراز صحة وسلامة ما طرحناه .

1- لقد قاطعنا أربع دورات عادية، لان الرئيس يعمد الى إدراج نقط لا تهم تنمية الاقليم ،وهو دائما يستفرد بحصر جداول الاعمال وعدم أخد مقترحات الاعضاء بعين الاعتبار.

2- يصادر باستمرار حقنا المكفول دستوريا، والذي يتجلى في مساهمتنا في إعداد الميزانيات ،وبرمجة الفائض وهو ما يتجلى بوضوح في اعداده لدورة يناير 2015 حيث عمل على عدم ادراج الحساب الاداري ،والفائض الحقيقي، وبدل هذه النقط الهامة أدرج بشكل قسري، نقطا أخرى لدغدغة عواطف المواطنين  ، علما أنها  ليست من إختصاص المجلس للتداول في شأنها.

3- نسجل أخيرا، انه ادرج نقطة واحدة مهمة تندرج في اختصاص المجلس ( وهي النقطة الخامسة في جدول اعمال الدورة) والتي تنص على التداول والتصويت على اتفاقية شراكة متعلقة بتاهيل المحاور الطرقية باقليم ميدلت .و التي تمت مناقشتها والتداول في شانها داخل لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية   وافق  حينها  الرئيس على المبلغ المالي الذي سيدفعه المجلس في اطار شراكة مع وزارة التجهيز واللوجيستيك والمجلس الجهوي لمكناس تافيلالت وكذا وزارة السكنى والتعمير و وزارة الداخلية ،إلاانه وكعادته أخل بكل التزاماته السابقة ،وتراجع عن تخصيص الاعتمادات المتفق عليها، مرجئا و بطريقة انفرادية مرة اخرى ذلك الى اجل غير مسمى ،الله وحده أعلم به.

4- إننا نسجب بكل قوة، كل الادعاءات الخاطئة والمغرضة ،والتي يساهم الرئيس في نشرها ، ومفادها أن الاعضاء مسيرون . ونؤكد في هذا الشان أننا لسنا أداة طيعة ،ولا تابعين لاية جهة  التي تقرر أعمالنا ومسار خطواتنا .ونذكر الجميع ،أننا اعضاء  منتخبون ،و نكون مجلسا تداوليا ، هدفه المساهمة في التنمية الاقليمية، باعداد ومناقشة المشاريع، و عقدالشراكات، و نرحب بمساءلتنا في هذا الشان في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

5- إننا ننبه الراي العام  الثواق الى التنمية بكل أبعادها، الى ان الرئيس لن يعدم وسيلة ،من اجل فرملة كل المشاريع والشراكات  حتى إنصرام فترة ولايته  الحالية .و لبلوغ مسعاه ، ولربح الوقت يثير حروبا وهمية، ويطلق الاتهامات الغير المبررة،  والشكوك الغير المسنودة بالدلائل والحججو خير مثال على ذلك ادعاؤه وجود اختلالات مالية قدرها ب 97 مليون درهم و نطالبه بإثبات مزاعمه لتبرئة ذمته و ذمة باقي أعضاء المجلس حفاظا على المال العام و ذلك باتخاد الاجراءات الضرورية في هذا الشأن .

و تأسيسا على ما سبق قرر اعضاء المجلس مقاطعة الدورة العادية المزمع عقدها يوم 30يناير الجاري .

 

الاخبار العاجلة