هل تحول قائد بومية الى العضو 26 ؟

آخر تحديث :
هل تحول قائد بومية الى العضو 26 ؟

ميدلت بريس – متابعة.

سئل اردوكان عن سر نهضة تركيا فقال كلمة وجيزة لكنها عميقة للغاية وهي (ان ما  في الصندوق يبقى في الصندوق ). ولن نضيف شيئا اذا قلنا ان  الدول الديمقراطية تربط تسيير الشان المحلي بنقاء الذمة من لوثة  المال العام، وتقرن المسؤولية بالمحاسبة الدقيقة والمراقبة اللصيقة.وعندما نجد السلطة الوصية على الجماعات المحلية ببومية تجنح الى التستر، وتحاول ان تفرض انصاف الحلول، ويتحول رجالها الى مستشارين احتياطيين، يضغطون  بقوة للتصويت على صفقة محبوكة، خيطت على عجل، فهذه قمة الاستهتار والاستخفاف بدورهم الذي ينبغي ان يتسم بالصرامة ،والحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في  مثل هذا الشان  لحماية هدر المال العام.ان التساهل يشجع رؤساء جماعات اخرين على التمادي في الاخطاء القاتلة وعدم الانضباط للقانون .والمال السايب يعلم السرقة.

لقد افادت مصادر عليمة ان قائد قيادة بومية استدعى اعضاء الجماعة القروية لبومية، للتداول في شان المشكل الحاصل بين احد المقاولين وجماعة بومية ،والقاضي بحل المشكل حبيا، وذلك بمنح المقاول 200 مليون سنتيم . ولكن اغلبية الاعضاء رفضوا هذا الاقتراح وصوت 10 اعضاء ضد الاقتراح في حين صوت ثمانية معه. واضافت ذات المصادر ان المعارضين وهم اغلبية يطالبون بلجنة تحقيق تضع ميزانية الجماعة تحت المجهر،وتدقق في اوجه صرف اموالها. وهذا هو الحل القانوني الذي ينبغي ان تنتصر له سلطة الوصاية عوض القيام بدور الوساطة وانتهاج المقاربة التصالحية التي تبدو تواطؤية للتستر على بعض التصرفات والتدابير التي اوصلت الجماعة الى الحضيض.مع العلم ان هناك تحايل على القانون، في منح سندات الطلب لنفس المقاولة، وصلت الى 140 مليون سنتيم.

هذا وفي سياق اخر افادت مصادرنا ان الجماعة القروية لبومية توصلت بمراسلة من عمالة الاقليم تطالبها باقتناء ارض جماعية في ملكية الجماعة السلالية اقيمت فيها مشاريع دون استشارة ذوي الحقوق و لا حتى اتباع مسطرة قانونية لنزع الملكية الجماعية.وهذا وحده كافي ليشك الانسان في القدرة العقلية  للذين يسيرون الشان الاقليمي ومدى استهتارهم بالمسؤولية الملقاة على عاتهم.فالجماعة تغرق امام اعينهم ، وعمالة الاقليم تزيدها احمالا لكي لا تطفو على السطح.

الاخبار العاجلة