نائب بلمختار بميدلت يحيل على المجلس التاديبي.

آخر تحديث :
نائب بلمختار بميدلت يحيل على المجلس التاديبي.

ميدلت بريس -محمد بوبيزة.

أثارت إحالة الاستاذ ـ مراد أشقندي ـ على المجلس التأديبي من طرف نائب وزارة التربية الوطنية  باقليم ميدلت إستغراب العديد من المتتبعين للشان المحلي والاقليمي من رجال التعليم ونسائه.ذلك لان الاحالة على المجالس التاديبية تعتبر عند ـ الاداريين  المربيين ـ اخر اجراء اداري تلجؤ اليه الادارة  بعد الانذار والتوبيخ، لردع حالات الاخلال والتقصير الوظيفيين والمهنيين والتي تكتسي خطورة ،وتكرارها ينجم عنه فادح الضرر، وبالغ المساس بالمصلحة العامة.

 لقد رات  السلطة التي لها حق التاديب ان الفعل المرتكب  من طرف الاستاذ، يقتضي اتخاد عقوبة  اشد من عقوبتي الانذار والتوبيخ .

نحترم تقديرات الادارة في هذا الشان ،ولا نناقشها في حق التاديب الذي يكفله لها  القانون ،لكننا بالمقابل نعتقد أنها أساءت استعمال سلطتها في هذا الشان ،وجاء قرارها مشوب بعيوب كثيرة نورد منها مايلي :

المخالفة الادارية فعل يرتكبه الموظف بصفة منافية للقوانين الجاري بها العمل ،فهل دخول شخص( عبر الباب او الحائط) الى مؤسسة تعليمية يعتبر مخالفة ادارية،إنها جنجة تلزم تقديم المقتحم الى القضاء،بعد القبض عليه متلبسا بالقيام بما يسيء للمرفق العمومي.ففي هذه النازالة فالاستاذ داخل مؤسسة لايعمل بها لا يعتبر موظفا بها، فهوغريب عن المكان ولا يقوم بوظيفة معينة واذا ارتكب مخالفة فهي ليست إدارية، بل جنحة عادية.

هل ما اتاه الاستاذ من سلوك نتج عنه ضرر ومساس بالمصلحة العامة؟

وتاسيسا على ما سبق سيجد اعضاء  اللجنة المتساوية الاعضاء  انفسهم امام مخالفة  جديدة لا تندرج ضمن طائلة المخالفة الادارية متل ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل – الاكثار من الشواهد الطبية للتنصل من العمل – افشاء السر المهني – عدم الالتزام بمواقيت العمل – استغلال النفوذ – التصرفات اللاخلاقية – اتلاف الممتلكات سوء التتسيير المالي والمادي للمؤسسات – الزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل- التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات اباء واولياء التلاميذ -الامتناع عن القيام بالعمل.

والمضحك المبكي أيضا انه تم اعفاء متصرف باتهامه  بتلقين تلاميذ كبار، كتابة شعار- الحق لا يعطى ولكن ينتزع – فهل كتابة هذا الشعار يعتبر جرما خطيرا؟اذن فلا يكفي إعفاء المتصرف، بل ينبغي عزله من الوظيفة العمومية، فهو عنصر خطير وبقاؤه يهدد امن هذا الوطن.ان الحق ينتزع بقوة القانون والحجة والبرهان وبقوة الصمود والالتزام .فهل مثل هذه المبادىء مخيفة؟

المامول ان يتم الاحتكام الى القانون المنظم للمهنة دون اخطاء وبلا انتقائية ولا مواربة، لتكون الاحكام في مستوى المخالفة الادارية.

الاخبار العاجلة