المبادرة الوطنية تندب حظها باقليم ميدلت

آخر تحديث :
المبادرة الوطنية تندب حظها باقليم ميدلت

 ميدلت بريس – رشيد الهلالي –فاعل جمعوي بالريش

 منذ ان أعطى جلالة الملك الانطلاقة الفعلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب، وجعل من اهم مضامينها اعادة الاعتبار للانسان اولا، عبر بلورة برامج تنموية ،وخلق مشاريع مدرة للدخل، ترفع الفقر والتهميش عن الفئات المستضعفة ،وتنصف المتضررين في القرى والمداشر الجبلية ،واحزمة الفقر والعشوائية بجنبات المدن، حتى تتمكن الدولة المغربية عبر هاته المشاريع من تقليص الفوارق الاجتماعية ،وادماج الفاعل الجمعوي بشكل ايجابي، يجعله ينتقل من منطق التشكي الى العمل والانتاج ،والمشاركة في التاطير الايجابي للمواطن بمختلف مناطق المملكة.

 

 ونحن نحتفل بالعشرية الاولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فانه لمن حقنا ان نقيم نتائجها باقليم ميدلت، ونضع تساؤلاتنا حول هاته الحصيلة، بشكل مباشر على المسؤولين ،ومن اسندت لهم مهمة البرمجة والتنفيذ ،وصرف الملايين او الملايير،مع العلم أن أبواب المسؤولين بالعمالة مغلقة حتى اشعار اخر، في وجه كل المنتقدين، او المحتجين على ضعف الاشغال المنجزة بجل المشاريع المبرمجة والممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 

 . واذا اعتبرنا أن دور المجتمع المدني بعد دستور فاتح يوليوز 2011 والذي بوأ المواطنين والمواطنات وهيات المجتمع المدني حق المشاركة الفعلية في الاقتراح، والتقييم للمشاريع المنجزة باموال عمومي،ة يكون هو المستهدف بها وبنتائجها ،فلماذا يمنع من تقديم الملاحظات حول ضعف جودتها، وكثير منها لا تحترم دفاتر التحملات، والدراسات المنجزة والتي على اساسها تحدد التكلفة المالية للمشروع ومن خلالها تكون السمسرة او ما يعرف بالمناقصة.

 

 . وكم وددت لو فتح نقاش عمومي مع المسؤولين بالاقليم، بحضور السيد العامل مصحوبا بالمهندسين والتقنيين بالعمالة، وكذا بالجماعات المحلية التي استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية ،وكذلك كل اعضاء اللجن المحلية والرؤساء، وكل جمعيات المجتمع المدني المستفيدة ،حتى يكون الراي والراي الاخر، ليس لمحاكمة اي مسؤول او جمعية او شخص حول المآلات المأساوية لمجموعة من المشاريع المتعثرة، او المشاريع المنجزة ،والتي تعتبر لدى المواطنين ليست ذات اولوية، ولكنها تبرمج وتمول لرغبات سياسية ،او شخصانية او لحاجة في نفس يعقوب …

 

. وهناك أمثلة لهاته المشاريع التي تندب حظها باقليمنا المنكوب، والتي سبق للنسيج الجمعوي الاطلس الكبير الشرقي مراسلة عامل الاقليم بصفته مسؤولا اولا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو الامر بالصرف بمجموعة من الخروقات التي همت مجموعة من المشاريع ،ومنها لا الحصر .

1-مشروع الماء الصالح للشرب بقصر ايت حطاب، الذي وصل القضاء الاداري بين المقاول ورئيس الجماعة ايت يحيى، والسبب عدم التفاعل مع المراسلات المحالة على عمالة ميدلت من النسيج الجمعوي، وكذلك من طرف المقاول المكلف بانجاز المشروع.

 2- مشروع بناء ساقية فلاحية بين تابلحسنت وايت تدارت بالجماعة القروية اوتربات والتي بدورها معروضة امام القضاء ،والسبب الاهمال لشكوى المواطنين رغم توفرهم على خبرة قضائية تثبت فداحة الغش في المشروع، والتقني بالجماعة وقع للمقاول بان المشروع في جودة متناهية …… والي معجبوا الحال اخوي البلاد.

3- مشروعي معصرة الزيتون والنقل المدرسي بالجماعة القروية امزيزل ،التي سلمها رئيس الجماعة بعد الانجاز لنفسه بنفسه، فهو رئيس الجماعة، وهو عضو في الجمعيات التي تسلمت المشاريع، او لربما هو الرئيس نفسه بمباركة الامر بالصرف، وتجاهل تام للقانون رغم احتجاج واعتراض المواطنين والمجتمع الدني ..ولكن لمن تعاود زبورك ادود ..

 4- مشروع الماء الصالح للشرب بقصر تنغريفت، الجماعة القروية سيدي حمزة الذي بقي لسنوات دون اتمام ولا جودة، ما انجز تحت شعار … -الفلوس تكلوا والمواطن اعاود لقبوا- .

5- مشروع قنطرة سيدي العامل، عفوا  ـ سيدي عياد ـ التي ذهبت مع سيول وادي زاوية سيدي حمزة ،وكيف تكون الاولوية لهناك ؟عوض ممر آمن للراجلين على نفس الوادي وفي نفس الجماعة تكرسيفت الغربية، وانقاذهم من المعانات ..-.ولكن الله اجب اللي يفهمنا راه العاطي الله -.

 6- مشروع تزويد حي بوليلي بالماء الصالح للشرب في اطار المبادرة الوطنية بتكلفة مالية تفوق 40 مليون، وفوت بعد الانجاز للمكتب الوطني للماء بالريش، ويتم الربط بالتكلفة القانونية ،و لم يستفد منها المواطن ولو درهم واحد .

السؤال المطروح شكون الي استافد من المبادرة واش الساكنة ولا المكتب الوطني للماء؟؟؟ …. هادي هيا  – زيد الشحمة في ظهر المعلوف – .

 وحتى لا اكون غير منصف او من الذين لايرون الا السوداوية في عيونهم، فلا بد ان ننصف المسؤولين في ما نراه انجازا، وجهودا مبذولة لفك العزلة عن العالم القروي، مثال قصر انمل بجماعة النزالة، وكذلك توفير الماء الصالح للشرب بكثير من الدواوير بالعالم القروي، وكذلك دعم بعض التعاونيات النسائية ،او بعض المجازين لخلق مشاريع مدرة للدخل ،رغم تحفظنا عن الطريقة التي يتم بها اختيار ودعم المشاريع الخاصة بالمرشيحين ،ومن يعمل في فلكهم، وعرقلة مشاريع اخرى يعتبرون اصحابها من المغضوب عليهم.

الاخبار العاجلة