بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بومية

آخر تحديث :
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بومية

ميدلت بريس ـــ مراسلة .

توصل الموقع  بببان من رفاق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بومية الذي ترشح للانتخابات الجماعية بالوان حزب التجمع الوطني للاحرار ،واذ ننشره كما توصلنا به ،نبقي الباب مشرعا لكل الردود في ذات السياق.

بيان للراي العام

عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ببومية اجتماعا استثنائيا ،للتداول في تبعات قرار رئيس الفرع  الترشح في الانتخابات الجماعية الجارية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار،

 و بعد نقاش ديمقراطي مستحضر لمباديء الجمعية المغربية لحقوق الانسان و أهدافها و مطالبها،و كذا التاريخ العتيد لحزب التجمع الوطني للأحرار في إفساد الحياة الحزبية المغربية، و المساهمة في مصادرة ارادة الشعب المغربي في اقرار حقوقه الأساسية منذ ميلاده مع أحمد عصمان الوزير الأول آنذاك و صهر الملك الحسن الثاني، إلى غاية إسهامه راهنا من موقع مسؤوليته الحكومية في القمع المسلط على القوى و الحركات الاجتماعية المناضلة و على رأسها حركة 20 فبراير ،و الاعتقالات السياسية و التضييقات المستهدفة للحركة الحقوقية الجادة و على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و استهدافه المباشر لحقوق المغاربة في العيش الكريم؛

و بعد الوقوف على حملة تشويه مناضلي إطارنا الحقوقي محليا في استغلال مقيت لقرار رئيس الفرع،و ذلك من طرف بعض الأسماء التي دبجت بالأمس القريب بيان إدانة لتحقيق صحفي في جريدة المساء تحت عنوان:”بومية:تفاحة الأطلس التي التهمها الاقطاعيون” شارك فيه مناضلو فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببومية بتعلة أنهم :”ليسوا أبناء القبيلة” في تجييش سافر للمشاعر القبلية البدائية و المتخلفة،ونظمت في نفس السياق وقفة احتجاجية امام مقر قيادة بومية دفاعا عن “القايد” و “الدرك الملكي” لإتهامهما في التقرير السابق ذكره بإنعاش الدعارة و المخدرات بالمنطقة، و قبولهم أداء دور مكسري أنشطة الجمعية لإفشال تكريم أيقونة النضال الحقوقي خديجة الرياضي ببومية

 … و بعد تسجيل اعتزازه بالتجربة النضالية العظيمة التي اختطها اطارنا المقاوم بقلب الأطلس المراكم لكل أشكال التعدي على كرامة المواطنين و المواطنات؛ و تهافت ادعاءات التحريض على جمعيتنا بتهمة قرصنتها من طرف تنظيم يساري مستهدف من طرف ماكينة الكذب الرسمي…، خلص مكتب الفرع إلى ما يلي: –

إدانة الاستهداف المباشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان محليا، عبر الاستغلال الفج لقرار رئيس الفرع الترشح باسم حزب الحمامة، من طرف مرشحي باقي الرموز،في مناوشاتهم العديمة القيمة و المحرفة لنضالات المواطنين و المواطنات من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة الفعلية. – استنكار تشجيع خطابات العنصرية المقيتة على مستوى جهة درعة تافيلالت ( الأمازيغ و أهل الصحراء) للتجييش الانتخابوي بغية الرفع من مستوى المشاركة.

– إدانة التراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق و الحريات والتضييق المسلط على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان و شبابها، و المطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، و الكف عن التحرش بالصحافة الالكترونية.

– ضرورة تكثيف الجهود لإكمال مهمة بناء لجنة محلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتونفيت، و الانكباب على مهمة تقوية لجنة الفلاحين، و اعتزازه بالدور العظيم الذي تقوم به اللجنة المحلية للجمعية بايتزر في تقوية عملنا الحقوقي و توسيعه و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. –

 تجميد عضوية رئيس الفرع السيد لحسني لحسن. –

 دعوة كل مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدائرة بومية للمزيد من الالتحام بجمعيتهم المقاومة، و التعبئة و اليقظة للتصدي للانتهاكات اليومية لحقوق الانسان و فضحها، و الانخراط في المعارك الحقيقية الهادفة لمحاربة الفساد و الاستبداد وإرغام الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، عوض التجند لأداء الأدوار المرسومة سلفا في معارك السراب.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقدمية و مستقلة.

 

الاخبار العاجلة