رئيس المجلس البلدي بميدلت يوضح ويرد

آخر تحديث :
رئيس المجلس البلدي بميدلت يوضح ويرد

ميدلت بريس -متابعة

فور إطلاعه على مقال -العفاريت والتماسيح بالمجلس البلدي بميدلت – الذي تم نشره على صفحات ميدلت بريس بتاريخ 9 ـ 1 ـ 2015 إتصل مولاي عبد العزيز الفاضلي رئيس المجلس البلدي  بميدلت بالموقع ، ونوه بمتابعته الاعلامية للاحداث، ومواكبته الدائمةلاعمال المجلس البلدي على الخصوص،كما رحب بكل وسيلة إعلامية تتغيا  الاطلاع على المعلومة  الموثوقة من مصادرها ،ونبه الى أن هناك من يذكي الاشاعة ويقتات منها  ويحاول زرع الفتنة والبلبلة ، ولقطع الطريق على أمثال هؤلاء ذكر بأن باب رئاسة المجلس مفتوح على الدوام  أمام وسائل الاعلام الجادةلاستقاء المعلومات الصحيحة لتنوير الرأي العام المحلي .

و في اطار الرد على ما ورد بالمقال المذكور أعلاه نفى رئيس المجلس البلدي نفيا قاطعا تدخل عامل الاقليم لجمع مكونات الاغلبية بالمجلس البلدي ،وأوضح أن أعضاء من الاغلبية إجتمعوا بفندق بالمدينة ،وناقشوا بشكل عميق النقط الخلافية بينهم ،وإقتنعوا بوجهة نظر الرئيس ،واتفقوا على  دعمه لمواصلة تنزيل التصورات التنموية والاصلاحية التي إنخرط فيها المجلس بشكل توافقي مع كل أطياف التحالف المكون للاغلبية بالمجلس البلدي .واعترف الرئيس أن ما وقع بالدورة الاستثنائية الاخيرة كان بسبب عدم التواصل خاصة مع نوابه وتم تجاوز الامر في اللقاء المذكور.

 وأضاف في نفس السياق أن اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس البلدي مع السيد عامل الاقليم كان بطلب من رئيس المجلس البلدي نفسه للاطلاع على المشاريع المشتركة مع العمالة ، والاوراش المفتوحة بالمدار الحضري بميدلت.

واستغرب الرئيس كيف تتهمه المعارضة بعدم تطبيق قرارات اللجن وهو الذي سهر على جمع كل اللجن  بدون إستثناء، وبحضور كل أعضائها ،وهو ما لم يكن متاحا  اطلاقا في المجلس السابق ،ولكنه اعتبر ما خلصت اليه اللجن توصيات فقط ،ستدرج كما ينص على ذلك القانون كنقط في جدول أعمال الدورات القادمة  للمناقشة والتصويت، وبعد التصويت عليها بالاغلبية تصبح  آنذاك قرارات قابلة للتنفيذ.

فتوصيات  اللجن ليست قرارات  ملزمة  للرئيس  كما تدعي المعارضة .وما جاء في بلاغها مغالطات وادعاءات لا سند لها، ومجانبة للقوانين الجاري بها العمل.

وأوضح الرئيس أن صفقة الادوية التي وردت بالمقال تمت في عهد مكتب  المجلس السابق  -كطلب سند -،وتأكد لنا يضيف الرئيس استلام الادوية من وصولات مرجعية، ولا تتجاوز الصفقة عشرة ملايين عوض أكثر من تسعين مليون الواردة بالعديد من المصادر.

أما ما إعتمدناه في ما يخص المستخدمين العرضيين  يشرح الرئيس فيدخل في إطارمبدأ تكافؤ الفرص للجميع ،وإتاحة الفرصة للاخرين للاشتغال ،فلا يعقل أن تستمر بعض الاسماء في الاشتغال لمدد طويلة ويتم إقصاء بعض المستحقين الاخرين ، وننوي مستقبلا يؤكد الرئيس تقنين هذا المجال بعرض اسماء المستفيدين على العموم، ووضع لوائح الانتظار.

وفي سياق مشابه أكد الرئيس أن  التسيير العقلاني المتزن هو المنهاج المتبع  منذ توليه قيادة سفينة المجلس ، والاصلاحات ستستمر رغم أنف المعرقلين بسلاسة ومرونة ،وهناك ترشيد كبير للنفقات  خاصة في مجال –المحروقات – والاجراءات المتبعة مكنت من توفير موارد مالية مهمة كانت تهدر سابقا بدون فائدة.

أما في ما يخص كراء المخيم البلدي فالاجراءات الادارية اتخدت باحترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن، وسندافع عن حقوق المجلس البلدي بكل مايلزم من حزم وبدون أدنى مواربة و لا محاباة، ونبه الرئيس الى ضرورة سلك مساطر اقتناء الممتلكات المخزنية لحل مشاكل موروثة من المجالس التي تعاقبت على تسيير شؤون المجلس البلدي سابقا.

وفي الاخير دعا الرئيس الى اعطاء الوقت الكافي للمجلس قبل تقييم نتائجه، فالبدايات تكون دائما صعبة ولكن بالارادة والعزيمة ،وتظافر جهود الجميع، ودعم المواطنين سنربح رهان التنمية، ونحقق ما نصبو اليه انشاء الله تعالى

الاخبار العاجلة