التحقيق في قضية الازير المحجوز هل من أمل في الوصول الى الحيثان الكبيرة؟

آخر تحديث :
التحقيق في قضية الازير المحجوز هل من أمل في الوصول الى الحيثان الكبيرة؟

ميدلت بريس – متابعة

يتابع الرأي المحلي  والاقليمي باهتمام كبيرمآل قضية أصحاب الكمية الكبيرة من إكليل الجبل- أزير- التي تم حجزها من طرف مصالح المياه والغابات بجماعة أمرصيد -تفساست ـ ويرتقب حسب مصادر ميدلت بريس عرض صاحب البضاعة -( م -أ )على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت يومه الاثنين 2016-04-18

وللتذكير فقد بادرت مصالح المياه والغابات الاقليمية بميدلت الى حجز كمية تتجاوز حسب مصادرنا ألف كيس من الحجم الكبير  مملوء  بمادة الازير بمنزل بدوار تافساست جماعة أمرصيد ،ولكن الدرك الملكي المكلف بالمنطقة القروية  المذكورة تخلف في القضية للقيام بالترتيبات والاجراءات اللازمة .وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام.

وأفادت مصادرنا أن الكمية المحجوزة تتطلب وقتا كبيرا لقطعها وجمعها واعدادها  وهذا يطرح أسئلة مهمة حول الجهة التي تحمي وتغض الطرف عن العاملين بالمجال ، علاوة على أن الكمية الكبيرة تتطلب  ميزانية ضخمة ودعم مادي وهذا يؤكد فرضية وجود لوبي يوفر الموارد المالية للعاملين بالمجال.

مادة الازير التي يعاد بيعها بالملايين إغتنى بها بعض المهربين الذين يستغلون – الدلالة – لخلط الكميات ونقلها بأمان بعد طبع  ـ ليسي باسي ـ.حيل هؤلا ء المهربين ودعمهم المادي  لبعض الاشخاص لجمع الكميات ،وخزنها في انتظار موعدـ الدلالةـللحصول على التراخيص اللازمة

 يقع الامر كله أمام أعين المسؤولين  ـ ابتداء من عون السلطة وكلهم على علم بما يقع، والسؤال المطروح لماذا يسكتون؟؟؟ الغابة تستغيث …..الغابة تموت …..الغابة تغتصب بمشاركة ومباركة كل الذين أوكلت اليهم مسؤولية حمايتها .

هل سيتم تعميق البحث في هذه القضية وتكليف -الشرطة القضائية عوض الدرك الملكي للاستجلا ء حقيقة هذا الملف الساخن الذي يتابعه الرأي المحلي بكل اهتمام؟ لاينبغي تغطية الشمس بالغربال فالحقيقة ساطعة والكمية محجوزة والاسماء معروفة ولا بد من توقيف كل من ورد اسمه في الملف للتحقيق وتقديمه للعدالة.

مع الاسف هناك تواطؤ حتى من مستشارين جماعيين يرفضون تكوين تعاونيات للازير لتبقى لهم حضوة في التلاعب ،والسمسرة والتدخلات المشبوهة المذرة للمصاريف والمداخيل الخاصة.

وعلى الجمعيات العاملة بالاقليم في مجال البيئة التحرك والقيام بدورها الذي يتجلى في فضح هذه اللوبيات والضغط لمحاسبة المتورطين في النهب أو المشاركة فيه وعلى هذه الجمعيات مراسلة كل المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا لتحميلهم المسؤولية .

هل سيتخد الملف منحى ساخنا وتتبع فيه المساطر القانونية أم سيبردونه بالطرق والوسائل المعهودة؟ما هو مؤكد هو أن المجتمع المدني والمواطن العادي متحمسون ويترقبون ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

الاخبار العاجلة