باعة المبيدات والادوية الفلاحية غاضبون….

آخر تحديث :
باعة المبيدات والادوية الفلاحية غاضبون….

ميدلت بريس – متابعة

 إستنكرباعة المبيدات والادوية الفلاحية بميدلت ما نشر في غضون الاسبوع الماضي باحدى الجرائد الالكترونية وبعنوان عريض – السرطان يهدد نساء ميدلت ….المبيدات في قفص الاتهام. وأوضح أيت عمار عزيز ممثل ساكنة أيت بن ايشو بالجماعة الترابية لايت عياش وبائع للادوية الفلاحية بميدلت أن قطاع بيع المبيدات والمواد الفلاحية مراقب و مقنن بظهير شريف رقم 1.97.01 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) وبالقانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية، وتنظيم الاتجار فيها.

وسرد في هذا الاطار المادة الثانية من القانون المذكور أعلاه والتي تنص على مايلي- “لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالإنسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين.

ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الإحيائي أو السمي ويتمم، إن اقتضى الحال بتجارب إحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة”. أما المادة 3 فتقول “منع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها، أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.”

وأردف المتحدث أن القوانين ،والنظم المعمول بها تفرض في هذه التجارة، وجوب وجود تقني متخصص في محلات بيع الادوية الفلاحية ،يقوم بفحص الدواء، ومعاينة مدة صلاحيته، وفترة استعماله ،ولا يسمح له ببيع دواء وضع في لائحة الادوية المحظورة ،أو مبيدات سامة وخطيرة ومنها مبيدات “الفيرتيمك”، و”الردوميل”، و”التيمك”، و”اللانيت”، وجميعها محظورة دوليا. واسترسل المتحدث مقرا أن هناك قوانين رقابية صارمة على الادوية والمبيدات المستوردة .

فالقطاع خلافا لما يعتقد البعض خاضع للمراقبة الدورية الذي تقوم به عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( أونسا) .وعلق على أن اتهام المبيدان والادوية الفلاحية بأنها تسبب السرطان للنساء مجانب للصحة والمنطق لاسيما في غياب دراسات ميدانية ومخبرية. ومن جهته أضاف (ع – ح ) تاجر للمواد الفلاحية بميدلت أن المواد المعروضة للزبناء بكل نقط البيع ينبغي أن تستجيب لشروط السلامة الصحية المتفق عليها سواء بالنسبة للانسان أو الحيوان، أو التربة ،أوالاشجار،وتخضع للضوابط القانونية من حيث التصنيع والتخزين. أما مولاي حفيظ بن السيد مستشار جماعي بايت عياش فاكد أن الحماية من المبيدات عملية متكاملة تبدأ من دور المراقبة للجودة والفعالية والا تكون سامة ومضرة للصحة العامة، ثم تحمل اصحاب الضيعات الفلاحية والمزارعين لمسؤوليتهم باستعمالها بشكل جيد. وحسب مصادر فهناك عرائض توقع للسجب والتنديد وربما سيطرق المضررون أبواب القضاء.

الاخبار العاجلة